به نقل از «مهر»

شفافیت در تنگنا/ هشدار نسبت به لایحه دولت به سود وام کلان بگیران

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۴۹۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی و امور بانکی یکی از بندهای مترقی قانون بودجه سال جاری را بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ عنوان می‌کنند که در راستای شفافیت هر چه بیشتر بخش بانکی کشور که سالهاست در فضای غبارآلود قرار دارد و بانک‌های مرکزی دولت‌های پیشین یا توان نظارت بر نحوه تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها از نظر پنهان کردن تسهیلات معوقه را نداشتند یا اینکه خود از ذی نفعان مبهم بودن ترازنامه تجاری بانک‌ها بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدام ستودنی بانک مرکزی برای شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها ولی ناقص

بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است فصلی جزئیات تسهیلات کلان و ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند که تا کنون تنها یک فصل از سال جاری به اتمام رسیده و بانک مرکزی نیز تا کنون یک بار در تیر ماه امسال اسامی دریافت کنندگان تسهیلات کلان به همراه میزان بدهی‌های آنها، وثائق بانکی و دیگر جزئیات آن را اعم از تسهیلات جاری (در حال بازپرداخت) و معوقه را برای فصل بهار امسال منتشر کرده است.

البته بانک مرکزی صرفاً تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است را با استناد به یک مصوبه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد امسال، منتشر کرده که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی از اهداف اولیه قانون گذار فاصله گرفته است.

متن کامل بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱:

بانک مرکزی موظف است بر اساس سامانه‌های اطلاعاتی خود یا عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات یا تعهدات کلان، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط هر یک از بانک‌ها به تفکیک هر یک از اشخاص اعم از مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت اعم از جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول و نهایتاً نوع و وثیقه پرداخت شده را در وبسایت بانک مرکزی هر سه ماه یک بار منتشر کند.

عقب نشینی دولت سیزدهم از موضع شفافیت؟

در حالی دولت سیزدهم با شعار شفافیت، جلوگیری از توزیع رانت و امضاهای طلایی بر سر کار آمد که تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، نور امید به اجرای شعار شفافیت را در دل کارشناسان بانکی تاباند.

با این حال اخیراً دولت سیزدهم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس داده که یکی از مفاد آن اصلاح بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه است که بر اساس آن تنها تسهیلات جاری مشمول شفافیت شوند و تسهیلات معوق از بند مذکور از قانون بودجه حذف شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تنها کمتر از ۵ درصد تسهیلات پرداخت شده از ابتدای امسال تا کنون جاری است و بیش از ۹۵ درصد آن را معوقه‌ها تشکیل می‌دهند که در صورت اصلاح این بند از قانون بودجه، عملاً دیگر اثری از شفافیت و ابهام زادیی در اعطای تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات افراد مرتبط با بانک‌ها باقی نخواهد ماند.

در همین زمینه خبرگزاری مهر میزگردی با حضور ۴ تن از کارشناسان اقتصادی و بانکی برگزار کرد که نظرات آنها را در ادامه با هم می‌خوانیم.

کارشناس امور بانکی: اگر لایحه اصلاح قانون بودجه امسال تصویب شود، پرونده شفاف سازی تسهیلات بانکی بسته خواهد شد

سید عباس عباسپور کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در میزگرد خبرگزاری مهر با موضوع اصلاح بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از ترازنامه بانک‌ها را تسهیلات تشکیل می‌دهد که سهمی بالای ۹۰ درصد دارد.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی با استفاده از اعطای تسهیلات خصوصاً تسهیلات کلان طی ۴۰ سال گذشته افزود: تا پیش از دهه ۹۰ جایگاه بانک‌ها در خلق نقدینگی سالانه ۲۰ درصد بود اما از ابتدای دهه ۹۰ به این سو که بانکم ها در کشور به بلوغ رسیدند، این سهم افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

عباسپور با بیان اینکه یک چهارم مانده تسهیلات بانکی را تسهیلات کلان تشکیل می‌دهد گفت: از ابتدای امسال تا کنون بانک‌ها ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که هزار هزار میلیارد تومان آن تسهیلات کلان بوده است.

به گفته کارشناس اقتصادی، مطابق آئین نامه شورای پول و اعتبار هر تسهیلاتی که بالاتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانکی باشد، تسهیلات کلان است؛ سقف تسهیلات کلان نیز در همین آئین نامه، ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک ذکر شده است؛ تسهیلات کلان با تصویب هیئت مدیره بانک پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که از صورت‌های مالی بانک‌ها یا سایر منابع به دست آمده نشان می‌دهد بیشتر تسهیلات کلان به افراد مرتبط با بانک یا اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. شورای پول و اعتبار آئین نامه‌ای در خصوص اشخاص مرتبط با بانک در اوایل دهه ۸۰ داشت که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی که با مدیران ارشد بانک‌ها رابطه سببی یا نسبی داشته باشد به عنوان اشخاص مرتبط با بانک شناسایی می‌شوند. این آئین نامه می‌افزاید کل اشخاص مرتبط با بانک می‌توانند مجموعاً تا سقف حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک تسهیلات دریافت کنند.

عباسپور به تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این تبصره یک تکلیف قانونی شده که بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت، تسهیلات دریافتی از سوی افراد مرتبط با بانک‌ها را معرفی کند بانک‌ها نیز موظفند تسهیلات اعطایی به افراد مرتبط با بانک را با ذکر جزئیات به بانک مرکزی معرفی کنند...

وی یادآور شد: بعد از تصویب و ابلاغ قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی لیستی از ابر بدهکاران بانکی که بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان داشتند را معرفی کرد؛ در اردیبهشت امسال هم بانک مرکزی لیستی از ۱۴ بانک دارای بیشترین مطالبات از تسهیلات گیرندگان را به صورت ناقص منتشر کرد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار خبری در اوایل تیر ماه امسال مبنی بر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت: اعلام شد که در نشست ۳۱ خرداد امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده تا افشای تسهیلات اعم از معوق یا جاری که افراد مرتبط با بانک‌ها دریافت کرده‌اند، صرفاً به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق بگیرد؛ به عبارت دیگر بخش زیادی از افراد مرتبط با بانک‌ها که بدهی بالایی دارند، از لیست افشای اطلاعات حذف می‌شوند.

وی با بیان اینکه این مصوبه شورای پول و اعتبار و رقم تعیین شده (تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) هیچ مبنا و اساسی در میان قوانین جاری بانکی ندارد بیان کرد: در حال حاضر در وبسایت بانک مرکزی تنها تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان افشا شده است.

عباسپور ادامه داد: هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس داده که بر اساس آن بند «د» تبصره ۱۶۶ این قانون صرفاً به تسهیلات جاری اختصاص داشته باشد. این در حالی است که مانده تسهیلات جاری کمتر از ۵ درصد کل مانده تسهیلات معوقه است و اگر این لایحه تصویب شود، پرونده شفاف سازی تسهیلات بانکی برای همیشه بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه استمهال وام‌ها به یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی تبدیل شده اظهار کرد: بانک‌ها تسهیلات سررسید شده را در لیست ترازنامه خود نمی‌آورند تا تراز بانک منفی نشود؛ به این صورت که وام سررسید شده را مجدداً به صورت وام جدید در می‌آورد تا به تسهیلات جاری تبدیل شود نه معوقه.

کارشناس اقتصادی افزود: گفته می‌شود تا ۲۵ درصد تسهیلات پرداخت شده از ابتدای امسال از نوع تسهیلات استمهال شده بوده؛ در حالی که بانک مرکزی باید نظارت قوی‌تری اعمال می‌کرد؛ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که برای نخستین بار در قانون از آن به عنوان یکی از ابزار نظارتی بر شبکه بانکی و اعطای تسهیلات در کنار بانک مرکزی نام برده شده می‌خواهیم به شبکه نظارتی بانک مرکزی کمک بیشتری کند.

عباسپور بر استقلال بانک مرکزی تأکید و عنوان کرد: استقلال بانک مرکزی نه به معنای استقلال از دولت بلکه به معنای استقلال از شبکه بانکی باید به عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد که این موضوع در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجلس، در دست برسی است؛ در صورتی که این طرح تصویب شود، دیگر شاهد اختلالات این چنینی در شبکه بانکی نخواهیم بود.

کارشناس اقتصادی: تعارض منافع اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانک‌ها داشته باشد

در ادامه این نشست علی سبحانی کارشناس اقتصادی و کارشناس بانکی اندیشکده شفافیت برای ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی و عمده کشور در سال‌های اخیر تورم است که که امسال برای سومین سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کنیم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده و یک آلارم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ تورم مانند تب برای پیکره اقتصاد کشور است افزود: به نظر می‌رسد یکی اصلی ترین عوامل تورم‌های طولانی، نرخ رشد نقدینگی است که در بلند مدت، نسبت آنها ۲۷ درصد است در حالی که نرخ استاندارد رشد نقدینگی در دنیا کمتر از ۵ درصد است و بین یک تا ۳ درصد نیز رشد اقتصادی سالانه کشورهاست.

سبحانی ادامه داد: در حالی که بسیاری از بنگاه‌ها مشکل نقدینگی دارند، بانک‌ها امسال ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌ای که از بنگاه‌های اقتصادی شده، برای برخی از آنها عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، عامل نزدیک تری به رکود نسبت به تحریم‌ها بوده است. باید دید این منابع بانکی که رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد ایجاد کرده‌اند به کجا رفته است که به تولید منتقل نمی‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: تورم اگر کنترل شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم قابل کنترل خواهد بود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کنار اعطای مجوز تأسیس بانک در این سال‌ها، می‌بایست ضوابط اداره و اجرای آن را نیز تنظیم می‌کردیم، بیان کرد: اصلی ترین ضعف نظام بانکی نبود شفافیت است؛ این در حالی است که در آمریکا که مبتنی بر اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری است، سخت گیر ترین ضوابط اداره بانک‌ها را شاهدیم و بانک مرکزی آمریکا شدیدترین نظارت‌ها را بر بانک‌ها اعمال می‌کند.

وی یادآور شد: وقتی شفافیت نباشد، نظارت به صورت پسینی خواهد بود و در صورت رخ داد برخی مشکلات، بانک مرکزی ورود می‌کند اما اگر شفافیت در نظام بانکی داشته باشیم، نظارت بانک مرکزی هم به صورت پیشینی خواهد بود.

سبحانی افزود: یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی در دنیا برای نظارت بر بانک‌ها، اعلام ورشکستگی آنهاست اما در ایران ورشکستگی بانک‌ها تابع قانون تجارت است و قانون مستقلی ندارد اگر هم بانک مرکزی بخواهد بانکی را ورشکسته اعلام کند، تبعات اجتماعی خواهد داشت و مردم برای برداشت حساب خود، به شعب آن بانک مراجعه می‌کنند این در حالی است که در حال حاضر بانکی داریم که ۹۰ درصد تسهیلات آن نکول شده و عملاً ورشکسته است.

وی خاطرنشان کرد: حاکمیت و بانک مرکزی برای کاهش تبعات اجتماعی ورشکستگی بانک‌ها، مجبور به چاپ پول می‌شوند لذا هزینه ورشکستگی بانک‌ها برای حاکمیت بسیار بالاست. از سوی دیگر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی دریافت کننده‌های اصلی تسهیلات هستند که سبب شده تا دولت و بانک مرکزی به سمت جراحی واقعی نظام بانکی نروند.

پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران تصریح کرد: اقتصاد ما با سلطه‌ای مواجه شده که به تعرض نافع بانک مرکزی و حاکمیت برمی گردد؛ اگر مشخص شود چه کسانی تسهیلات کلان گرفته‌اند، دیگر بانک‌ها به راحتی به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات نمی‌دهند چون مطالبه عمومی ایجاد می‌شود که چرا به افراد مرتبط با بانک‌ها تسهیلات کلان داده شده است؟

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وثیقه گذاری بانک‌ها برای شرکت‌های تابعه خودشان بسیار سبک تر و راحت تر از سایر شرکت هاست اما در صورت اجرای بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال که بر اساس آن میزان وثائق بانکی تسهیلات کلان باید شفاف سازی شود، دیگر امکان چنین تبعیضی نخواهد بود.

سبحانی به اعطای برخی تسهیلات کلان با استفاده از نفوذهای سیاسی اشاره و اظهار کرد: در صورت شفاف شدن مسیر تسهیلات، مردم به آن حساس می‌شوند که فردی که با نفوذ سیاسی توانسته تسهیلات کلان بگیرد، آن را در چه بخشی سرمایه گذاری کرده و چرا به تولید منتقل نشده است؟

وی با اشاره به سخت گیری های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به بانک‌ها برای کنترل رشد نقدینگی گفت: بانک‌ها نیز این سخت گیری را به تسهیلات خرد منتقل کرده‌اند و به مردم وام نمی‌دهند در حالی که اگر شفافیت وجود داشت، شاهد سخت گیری در تسهیلات کلان بودیم که تا کنون خبری از این سخت گیری ها در خصوص تسهیلات کلان نیستیم.

کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در افزایش نرخ تورم، آنکه ضرر می‌کند اقشار ضعیف جامعه اند و اقشار مرفه اتفاقاً با افزایش تورم، ثروتمندتر می‌شوند گفت: صرف صدور مجوز تأسیس بانک به خودی خود قدرت خلق نقدینگی و همچنین قدرت تخصیص منابع را به بانک‌ها اعطا می‌کند اذعان داشت: بانک‌ها با استفاده از این قدرت به جای آنکه منابع را به بخش مولد جامعه بدهند به بازار ارز و مسکن می‌برند.

وی تأکید کرد: بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال نشان دهنده عزم دولت سیزدهم برای شفافیت بود اما متأسفانه اخیراً دولت برای این بند از قانون بودجه اصلاحیه داده و بر اساس آن صرفاً تسهیلات جاری شفاف سازی می‌شوند که به این معناست که ۹۵ درصد بخش تسهیلات نظام بانکی غیر شفاف می‌شود.

سبحانی ابراز امیدواری کرد دولت این لایحه را پس بگیرد یا مجلس با تصویب آن مخالفت کند؛ شورای پول و اعتبار تضاد منافع دارد یعنی اعضای آن مصرف کنندگان منابع هستند و برای تخصیص منابع تصمیم گیری می‌کنند.

وی سپس به مزایا و نتایج شفافیت تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: اگر مسیر تسهیلات بانک‌ها شفاف شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد که کدام بانک به وظایف خود در تصمیم‌های کلان کشور در خصوص نظام بانکی عمل کرده و کدام بانک از این سیاست گذاری ها سرپیچی کرده است. همچنین جلوی ریسک سایر بانک‌ها گرفته می‌شود که مثلاً در کدام بخش اقتصادی به صرفه تر است که تسهیلات داده شود و وام دهی به کدام بخش منافع اقتصادی ندارد. ضمن اینکه از نکول تسهیلات بانکی هم جلوگیری می‌شود؛ این در حالی است که به دلیل نبود این شفافیت، ۹۰ درصد تسهیلات معوقه شده است.

کارشناس اقتصادی: برخی دریافت کنندگان تسهیلات کلان با زد و بند خود را از لیست بانک مرکزی حذف کردند

در ادامه نیز عباس صالحی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ماده ۸ آئین ماه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار آمده که بانک‌ها می‌توانند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی وام بدهند گفت: اما بانکی داریم که خارج از قد و قواره خود تسهیلات داده و آئین نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کند بانک مرکزی هم هیچ ضمانت اجرایی در برخورد با تخلفات آنها ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی می‌گفت سامانه سمات برای نظارت پیشینی راه اندازی شده است. اما در عمل دیدیم که که در برخی بانک‌ها از زمان راه اندازی سامانه سمات تا کنون، مانده تسهیلات آنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و بانک مرکزی هیچ گونه نظارت پیشینی بر عملکرد بانک‌ها نداشته است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۱۴ بانک لیست تسهیلات را منتشر کرده‌اند بیان کرد: در این لیست‌ها می‌بینیم که برخی بانک‌ها بین ۶۰ تا ۷۷ درصد تسهیلات را تکرار کرده‌اند به عبارت دیگر، همان صورت‌های مالی قبلی را به روزرسانی کرده‌اند؛ ۲۲ درصد بانک‌ها هم تسهیلات کلان را کلاً از لیست تسهیلات دهی خود حذف کرده‌اند.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد امسال که به بانک مرکزی می‌گوید صرفاً تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مشمول بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال می‌شوند گفت: به نظر می‌رسد علت اتخاذ چنین تصمیمی، پایین بودن سرمایه پایه برخی بانک‌ها بوده است؛ ولی اعضای شورای پول و اعتبار در زمان اتخاذ این تصمیم، دقت نکرده‌اند که برخی بانک‌ها سقف تسهیلاتی که بر اساس سرمایه پایه می‌توانند بدهند، ۱۰۰ میلیارد تومان است.

صالحی افزود: عملاً با این مصوبه شورای پول و اعتبار، کل تسهیلاتی که برخی بانک‌ها می‌دهند از شمول قانون شفافیت تسهیلات بانکی خارج می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد پول یادآور شد: برخی تسهیلات گیرندگان با زد و بندهایی که می‌کنند خود را از لیست دریافت کنندگان تسهیلات کلان حذف کرده‌اند.

کارشناس اقتصادی: رد پایی از بانک مرکزی به عنوان ناظر مقتدر، عملاً در فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها دیده نمی‌شود

سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این نشست به بررسی وضعیت صورت مالی بانک‌ها پرداخت و گفت: از سال ۹۳ انتشار صورت مالی بانک‌ها برای بانک‌های خصوصی الزامی شد از سال ۹۶ به بعد نیز این الزام به بانک‌های دولتی هم تسری داده شد.

وی ادامه داد: از میان ۲۶ بانکی که مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که ۶۵ درصد آنها یا عدم انتشار صورت‌های مالی داشته‌اند یا انتشار را با تأخیر بین یک تا دو ساله انجام داده‌اند. در حالی که اطلاعاتی که لحظه و ای و پویا باشد می‌تواند برای نظارت و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و تأخیرهای طولانی در انتشار صورت‌های مالی، کارکرد نظارتی را از دست می‌دهد.

کارشناس اقتصادی افزود: تنها ۳۵ درصد بانک‌ها صورت‌های مالی را به موقع منتشر کرده‌اند؛ قانون می‌گوید بانک مکلف به واگذاری صورت‌های مالی خود به بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید این صورت‌های مالی را منتشر کند بنابراین هم جمع آوری و هم انتشار ترازنامه بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است ضمن اینکه بر اساس قانون، عدم اجرای این تکلیف قانونی، با پیگرد قضائی مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون بزرگترین بانک دولتی و بانک عامل بخش صنعت و معدن دو بانکی هستند که لیست تسهیلات خود را منتشر نکرده‌اند اظهار کرد: آیا بانک‌هایی که در عدم شفافیت ذی نفع هستند، در تصمیم سازی های نظام بانکی هم دخیلند؟ شورای پول و اعتبار یک نهاد حاکمیتی است اما برخی اعضای آن مانند اتاق بازرگانی، در عدم شفافیت ذی نفعند و به عنوان نماینده بخش خصوص حق رأی دارند. چرا باید چین افرادی در تصمیم سازی ها دخالت کنند؟

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: افشایی که وزارت اقتصاد انجام داد با افشایی که قانون در خصوص تسهیلات کلان می‌گوید متفاوت است چون وزارت اقتصاد صرفاً لیست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد تا با استفاده از فشار رسانه‌ای، امکان وصول بدهی‌های معوقه این ابر بدهکاران را فراهم کند ولی بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال می‌گوید باید همه تسهیلات کلان اعم از معوقه، جاری و… باید شفاف سازی شوند.

سجادی نژاد تأکید کرد: شبکه بانکی خوش ذی نفع کژکارکردی خودش است لذا تا زمانی که نظارت قوی نباشد نمی‌تواند به ریل اصلی فعالیت بانکی برگردد. بانک مرکزی هم خودش نیازمند نظارت است و از وضعیت نابه سامان کنونی نفع می‌برد.

وی با اشاره به آئین نامه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار گفت: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانک‌ها و میزان تسهیلات دهی آنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه شأن منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند. اما یک بانک بزرگ شبه دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است یعنی عملاً بانک مرکزی ای وجود ندارد.

کارشناس اقتصادی گفت: حتی بانک‌هایی هم که سرمایه پایه معقول دارند هم آئین نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئین نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است که به این معنی است که عملاً بانک مرکزی به عنوان ناظر مقتدر وجود ندارد شاید بتوان گفت بانک‌ها هستند که مهره‌های بانک مرکزی را جابه جا می‌کنند مثلاً برخی معاونان بانک مرکزی قبلاً مدیران عامل برخی بانک‌های خصوصی بوده‌اند. این احتمال هم وجود دارد که آئین نامه‌هایی که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، ذی نفعان در تنظیم آنها دخالت داشته‌اند.

کد خبر 5555849 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: اندیشکده اقتصاد مقاومتی شبکه بانکی کشور نظام بانکی شفافیت مالی صورتهای مالی بانکها ترازنامه بانکی ترازنامه بانکها بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی روسیه سید احسان خاندوزی بورس خسارات سیلاب قیمت سکه بهار آزادی وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان دامپزشکی کشور سازمان امور مالیاتی ترانزیت کالا قیمت برنج صادرات دام زنده مصوبه شورای پول و اعتبار افراد مرتبط با بانک ها هزار میلیارد تومان کارشناس اقتصادی قانون بودجه ۱۴۰۱ سرمایه پایه بانک تسهیلات کلان مانده تسهیلات تسهیلات بانکی صورت های مالی تسهیلات بانک درصد تسهیلات بر اساس آن تسهیلات داده تسهیلات جاری ابر بدهکاران مالی بانک ها بانک ها برخی بانک ها بانک مرکزی دریافت کنند دولت سیزدهم اشخاص مرتبط رشد نقدینگی منتشر کرده امور بانکی پرداخت شده نظام بانکی شبکه بانکی بانک ها بانک ها شفاف سازی آئین نامه سخت گیری سال جاری تا کنون ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۴۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.