به نقل از «ایران اکونومیست»

هشدار نسبت به لایحه دولت به سود وام کلان بگیران

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۴۹۱۰

کارشناسان اقتصادی نسبت به لایحه اخیر دولت در خصوص اصلاح قانون بودجه و محدود شدن شفافیت گیرندگان وام های کلان بانکی هشدار دادند.

به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان اقتصادی و امور بانکی یکی از بندهای مترقی قانون بودجه سال جاری را بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ عنوان می‌کنند که در راستای شفافیت هر چه بیشتر بخش بانکی کشور که سالهاست در فضای غبارآلود قرار دارد و بانک‌های مرکزی دولت‌های پیشین یا توان نظارت بر نحوه تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها از نظر پنهان کردن تسهیلات معوقه را نداشتند یا اینکه خود از ذی نفعان مبهم بودن ترازنامه تجاری بانک‌ها بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدام ستودنی بانک مرکزی برای شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها ولی ناقص

بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است فصلی جزئیات تسهیلات کلان و ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند که تا کنون تنها یک فصل از سال جاری به اتمام رسیده و بانک مرکزی نیز تا کنون یک بار در تیر ماه امسال اسامی دریافت کنندگان تسهیلات کلان به همراه میزان بدهی‌های آنها، وثائق بانکی و دیگر جزئیات آن را اعم از تسهیلات جاری (در حال بازپرداخت) و معوقه را برای فصل بهار امسال منتشر کرده است.

البته بانک مرکزی صرفاً تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است را با استناد به یک مصوبه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد امسال، منتشر کرده که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی از اهداف اولیه قانون گذار فاصله گرفته است.

متن کامل بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱:

بانک مرکزی موظف است بر اساس سامانه‌های اطلاعاتی خود یا عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات یا تعهدات کلان، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط هر یک از بانک‌ها به تفکیک هر یک از اشخاص اعم از مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت اعم از جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول و نهایتاً نوع و وثیقه پرداخت شده را در وبسایت بانک مرکزی هر سه ماه یک بار منتشر کند.

عقب نشینی دولت سیزدهم از موضع شفافیت؟

در حالی دولت سیزدهم با شعار شفافیت، جلوگیری از توزیع رانت و امضاهای طلایی بر سر کار آمد که تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، نور امید به اجرای شعار شفافیت را در دل کارشناسان بانکی تاباند.

با این حال اخیراً دولت سیزدهم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس داده که یکی از مفاد آن اصلاح بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه است که بر اساس آن تنها تسهیلات جاری مشمول شفافیت شوند و تسهیلات معوق از بند مذکور از قانون بودجه حذف شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تنها کمتر از ۵ درصد تسهیلات پرداخت شده از ابتدای امسال تا کنون جاری است و بیش از ۹۵ درصد آن را معوقه‌ها تشکیل می‌دهند که در صورت اصلاح این بند از قانون بودجه، عملاً دیگر اثری از شفافیت و ابهام زادیی در اعطای تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات افراد مرتبط با بانک‌ها باقی نخواهد ماند.

در همین زمینه ایران اکونومیست میزگردی با حضور ۴ تن از کارشناسان اقتصادی و بانکی برگزار کرد که نظرات آنها را در ادامه با هم می‌خوانیم.

کارشناس امور بانکی: اگر لایحه اصلاح قانون بودجه امسال تصویب شود، پرونده شفاف سازی تسهیلات بانکی بسته خواهد شد

سید عباس عباسپور کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در میزگرد ایران اکونومیست با موضوع اصلاح بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: بخش عمده‌ای از ترازنامه بانک‌ها را تسهیلات تشکیل می‌دهد که سهمی بالای ۹۰ درصد دارد.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی با استفاده از اعطای تسهیلات خصوصاً تسهیلات کلان طی ۴۰ سال گذشته افزود: تا پیش از دهه ۹۰ جایگاه بانک‌ها در خلق نقدینگی سالانه ۲۰ درصد بود اما از ابتدای دهه ۹۰ به این سو که بانکم ها در کشور به بلوغ رسیدند، این سهم افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

عباسپور با بیان اینکه یک چهارم مانده تسهیلات بانکی را تسهیلات کلان تشکیل می‌دهد گفت: از ابتدای امسال تا کنون بانک‌ها ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که هزار هزار میلیارد تومان آن تسهیلات کلان بوده است.

به گفته کارشناس اقتصادی، مطابق آئین نامه شورای پول و اعتبار هر تسهیلاتی که بالاتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانکی باشد، تسهیلات کلان است؛ سقف تسهیلات کلان نیز در همین آئین نامه، ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک ذکر شده است؛ تسهیلات کلان با تصویب هیئت مدیره بانک پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که از صورت‌های مالی بانک‌ها یا سایر منابع به دست آمده نشان می‌دهد بیشتر تسهیلات کلان به افراد مرتبط با بانک یا اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. شورای پول و اعتبار آئین نامه‌ای در خصوص اشخاص مرتبط با بانک در اوایل دهه ۸۰ داشت که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی که با مدیران ارشد بانک‌ها رابطه سببی یا نسبی داشته باشد به عنوان اشخاص مرتبط با بانک شناسایی می‌شوند. این آئین نامه می‌افزاید کل اشخاص مرتبط با بانک می‌توانند مجموعاً تا سقف حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک تسهیلات دریافت کنند.

عباسپور به تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این تبصره یک تکلیف قانونی شده که بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت، تسهیلات دریافتی از سوی افراد مرتبط با بانک‌ها را معرفی کند بانک‌ها نیز موظفند تسهیلات اعطایی به افراد مرتبط با بانک را با ذکر جزئیات به بانک مرکزی معرفی کنند...

وی یادآور شد: بعد از تصویب و ابلاغ قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی لیستی از ابر بدهکاران بانکی که بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان داشتند را معرفی کرد؛ در اردیبهشت امسال هم بانک مرکزی لیستی از ۱۴ بانک دارای بیشترین مطالبات از تسهیلات گیرندگان را به صورت ناقص منتشر کرد.

کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار خبری در اوایل تیر ماه امسال مبنی بر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت: اعلام شد که در نشست ۳۱ خرداد امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده تا افشای تسهیلات اعم از معوق یا جاری که افراد مرتبط با بانک‌ها دریافت کرده‌اند، صرفاً به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق بگیرد؛ به عبارت دیگر بخش زیادی از افراد مرتبط با بانک‌ها که بدهی بالایی دارند، از لیست افشای اطلاعات حذف می‌شوند.

وی با بیان اینکه این مصوبه شورای پول و اعتبار و رقم تعیین شده (تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) هیچ مبنا و اساسی در میان قوانین جاری بانکی ندارد بیان کرد: در حال حاضر در وبسایت بانک مرکزی تنها تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان افشا شده است.

عباسپور ادامه داد: هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس داده که بر اساس آن بند «د» تبصره ۱۶۶ این قانون صرفاً به تسهیلات جاری اختصاص داشته باشد. این در حالی است که مانده تسهیلات جاری کمتر از ۵ درصد کل مانده تسهیلات معوقه است و اگر این لایحه تصویب شود، پرونده شفاف سازی تسهیلات بانکی برای همیشه بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه استمهال وام‌ها به یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی تبدیل شده اظهار کرد: بانک‌ها تسهیلات سررسید شده را در لیست ترازنامه خود نمی‌آورند تا تراز بانک منفی نشود؛ به این صورت که وام سررسید شده را مجدداً به صورت وام جدید در می‌آورد تا به تسهیلات جاری تبدیل شود نه معوقه.

کارشناس اقتصادی افزود: گفته می‌شود تا ۲۵ درصد تسهیلات پرداخت شده از ابتدای امسال از نوع تسهیلات استمهال شده بوده؛ در حالی که بانک مرکزی باید نظارت قوی‌تری اعمال می‌کرد؛ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که برای نخستین بار در قانون از آن به عنوان یکی از ابزار نظارتی بر شبکه بانکی و اعطای تسهیلات در کنار بانک مرکزی نام برده شده می‌خواهیم به شبکه نظارتی بانک مرکزی کمک بیشتری کند.

عباسپور بر استقلال بانک مرکزی تأکید و عنوان کرد: استقلال بانک مرکزی نه به معنای استقلال از دولت بلکه به معنای استقلال از شبکه بانکی باید به عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد که این موضوع در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجلس، در دست برسی است؛ در صورتی که این طرح تصویب شود، دیگر شاهد اختلالات این چنینی در شبکه بانکی نخواهیم بود.

کارشناس اقتصادی: تعارض منافع اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانک‌ها داشته باشد

در ادامه این نشست علی سبحانی کارشناس اقتصادی و کارشناس بانکی اندیشکده شفافیت برای ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی و عمده کشور در سال‌های اخیر تورم است که که امسال برای سومین سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کنیم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده و یک آلارم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ تورم مانند تب برای پیکره اقتصاد کشور است افزود: به نظر می‌رسد یکی اصلی ترین عوامل تورم‌های طولانی، نرخ رشد نقدینگی است که در بلند مدت، نسبت آنها ۲۷ درصد است در حالی که نرخ استاندارد رشد نقدینگی در دنیا کمتر از ۵ درصد است و بین یک تا ۳ درصد نیز رشد اقتصادی سالانه کشورهاست.

سبحانی ادامه داد: در حالی که بسیاری از بنگاه‌ها مشکل نقدینگی دارند، بانک‌ها امسال ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌ای که از بنگاه‌های اقتصادی شده، برای برخی از آنها عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، عامل نزدیک تری به رکود نسبت به تحریم‌ها بوده است. باید دید این منابع بانکی که رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد ایجاد کرده‌اند به کجا رفته است که به تولید منتقل نمی‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: تورم اگر کنترل شود، سایر بخش‌های اقتصادی هم قابل کنترل خواهد بود.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در کنار اعطای مجوز تأسیس بانک در این سال‌ها، می‌بایست ضوابط اداره و اجرای آن را نیز تنظیم می‌کردیم، بیان کرد: اصلی ترین ضعف نظام بانکی نبود شفافیت است؛ این در حالی است که در آمریکا که مبتنی بر اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری است، سخت گیر ترین ضوابط اداره بانک‌ها را شاهدیم و بانک مرکزی آمریکا شدیدترین نظارت‌ها را بر بانک‌ها اعمال می‌کند.

وی یادآور شد: وقتی شفافیت نباشد، نظارت به صورت پسینی خواهد بود و در صورت رخ داد برخی مشکلات، بانک مرکزی ورود می‌کند اما اگر شفافیت در نظام بانکی داشته باشیم، نظارت بانک مرکزی هم به صورت پیشینی خواهد بود.

سبحانی افزود: یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی در دنیا برای نظارت بر بانک‌ها، اعلام ورشکستگی آنهاست اما در ایران ورشکستگی بانک‌ها تابع قانون تجارت است و قانون مستقلی ندارد اگر هم بانک مرکزی بخواهد بانکی را ورشکسته اعلام کند، تبعات اجتماعی خواهد داشت و مردم برای برداشت حساب خود، به شعب آن بانک مراجعه می‌کنند این در حالی است که در حال حاضر بانکی داریم که ۹۰ درصد تسهیلات آن نکول شده و عملاً ورشکسته است.

وی خاطرنشان کرد: حاکمیت و بانک مرکزی برای کاهش تبعات اجتماعی ورشکستگی بانک‌ها، مجبور به چاپ پول می‌شوند لذا هزینه ورشکستگی بانک‌ها برای حاکمیت بسیار بالاست. از سوی دیگر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی دریافت کننده‌های اصلی تسهیلات هستند که سبب شده تا دولت و بانک مرکزی به سمت جراحی واقعی نظام بانکی نروند.

پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران تصریح کرد: اقتصاد ما با سلطه‌ای مواجه شده که به تعرض نافع بانک مرکزی و حاکمیت برمی گردد؛ اگر مشخص شود چه کسانی تسهیلات کلان گرفته‌اند، دیگر بانک‌ها به راحتی به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات نمی‌دهند چون مطالبه عمومی ایجاد می‌شود که چرا به افراد مرتبط با بانک‌ها تسهیلات کلان داده شده است؟

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وثیقه گذاری بانک‌ها برای شرکت‌های تابعه خودشان بسیار سبک تر و راحت تر از سایر شرکت هاست اما در صورت اجرای بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال که بر اساس آن میزان وثائق بانکی تسهیلات کلان باید شفاف سازی شود، دیگر امکان چنین تبعیضی نخواهد بود.

سبحانی به اعطای برخی تسهیلات کلان با استفاده از نفوذهای سیاسی اشاره و اظهار کرد: در صورت شفاف شدن مسیر تسهیلات، مردم به آن حساس می‌شوند که فردی که با نفوذ سیاسی توانسته تسهیلات کلان بگیرد، آن را در چه بخشی سرمایه گذاری کرده و چرا به تولید منتقل نشده است؟

وی با اشاره به سخت گیری های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به بانک‌ها برای کنترل رشد نقدینگی گفت: بانک‌ها نیز این سخت گیری را به تسهیلات خرد منتقل کرده‌اند و به مردم وام نمی‌دهند در حالی که اگر شفافیت وجود داشت، شاهد سخت گیری در تسهیلات کلان بودیم که تا کنون خبری از این سخت گیری ها در خصوص تسهیلات کلان نیستیم.

کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه در افزایش نرخ تورم، آنکه ضرر می‌کند اقشار ضعیف جامعه اند و اقشار مرفه اتفاقاً با افزایش تورم، ثروتمندتر می‌شوند گفت: صرف صدور مجوز تأسیس بانک به خودی خود قدرت خلق نقدینگی و همچنین قدرت تخصیص منابع را به بانک‌ها اعطا می‌کند اذعان داشت: بانک‌ها با استفاده از این قدرت به جای آنکه منابع را به بخش مولد جامعه بدهند به بازار ارز و مسکن می‌برند.

وی تأکید کرد: بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال نشان دهنده عزم دولت سیزدهم برای شفافیت بود اما متأسفانه اخیراً دولت برای این بند از قانون بودجه اصلاحیه داده و بر اساس آن صرفاً تسهیلات جاری شفاف سازی می‌شوند که به این معناست که ۹۵ درصد بخش تسهیلات نظام بانکی غیر شفاف می‌شود.

سبحانی ابراز امیدواری کرد دولت این لایحه را پس بگیرد یا مجلس با تصویب آن مخالفت کند؛ شورای پول و اعتبار تضاد منافع دارد یعنی اعضای آن مصرف کنندگان منابع هستند و برای تخصیص منابع تصمیم گیری می‌کنند.

وی سپس به مزایا و نتایج شفافیت تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: اگر مسیر تسهیلات بانک‌ها شفاف شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد که کدام بانک به وظایف خود در تصمیم‌های کلان کشور در خصوص نظام بانکی عمل کرده و کدام بانک از این سیاست گذاری ها سرپیچی کرده است. همچنین جلوی ریسک سایر بانک‌ها گرفته می‌شود که مثلاً در کدام بخش اقتصادی به صرفه تر است که تسهیلات داده شود و وام دهی به کدام بخش منافع اقتصادی ندارد. ضمن اینکه از نکول تسهیلات بانکی هم جلوگیری می‌شود؛ این در حالی است که به دلیل نبود این شفافیت، ۹۰ درصد تسهیلات معوقه شده است.

کارشناس اقتصادی: برخی دریافت کنندگان تسهیلات کلان با زد و بند خود را از لیست بانک مرکزی حذف کردند

در ادامه نیز عباس صالحی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ماده ۸ آئین ماه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار آمده که بانک‌ها می‌توانند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی وام بدهند گفت: اما بانکی داریم که خارج از قد و قواره خود تسهیلات داده و آئین نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کند بانک مرکزی هم هیچ ضمانت اجرایی در برخورد با تخلفات آنها ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی می‌گفت سامانه سمات برای نظارت پیشینی راه اندازی شده است. اما در عمل دیدیم که که در برخی بانک‌ها از زمان راه اندازی سامانه سمات تا کنون، مانده تسهیلات آنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و بانک مرکزی هیچ گونه نظارت پیشینی بر عملکرد بانک‌ها نداشته است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۱۴ بانک لیست تسهیلات را منتشر کرده‌اند بیان کرد: در این لیست‌ها می‌بینیم که برخی بانک‌ها بین ۶۰ تا ۷۷ درصد تسهیلات را تکرار کرده‌اند به عبارت دیگر، همان صورت‌های مالی قبلی را به روزرسانی کرده‌اند؛ ۲۲ درصد بانک‌ها هم تسهیلات کلان را کلاً از لیست تسهیلات دهی خود حذف کرده‌اند.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد امسال که به بانک مرکزی می‌گوید صرفاً تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مشمول بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال می‌شوند گفت: به نظر می‌رسد علت اتخاذ چنین تصمیمی، پایین بودن سرمایه پایه برخی بانک‌ها بوده است؛ ولی اعضای شورای پول و اعتبار در زمان اتخاذ این تصمیم، دقت نکرده‌اند که برخی بانک‌ها سقف تسهیلاتی که بر اساس سرمایه پایه می‌توانند بدهند، ۱۰۰ میلیارد تومان است.

صالحی افزود: عملاً با این مصوبه شورای پول و اعتبار، کل تسهیلاتی که برخی بانک‌ها می‌دهند از شمول قانون شفافیت تسهیلات بانکی خارج می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد پول یادآور شد: برخی تسهیلات گیرندگان با زد و بندهایی که می‌کنند خود را از لیست دریافت کنندگان تسهیلات کلان حذف کرده‌اند.

کارشناس اقتصادی: رد پایی از بانک مرکزی به عنوان ناظر مقتدر، عملاً در فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها دیده نمی‌شود

سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این نشست به بررسی وضعیت صورت مالی بانک‌ها پرداخت و گفت: از سال ۹۳ انتشار صورت مالی بانک‌ها برای بانک‌های خصوصی الزامی شد از سال ۹۶ به بعد نیز این الزام به بانک‌های دولتی هم تسری داده شد.

وی ادامه داد: از میان ۲۶ بانکی که مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که ۶۵ درصد آنها یا عدم انتشار صورت‌های مالی داشته‌اند یا انتشار را با تأخیر بین یک تا دو ساله انجام داده‌اند. در حالی که اطلاعاتی که لحظه و ای و پویا باشد می‌تواند برای نظارت و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و تأخیرهای طولانی در انتشار صورت‌های مالی، کارکرد نظارتی را از دست می‌دهد.

کارشناس اقتصادی افزود: تنها ۳۵ درصد بانک‌ها صورت‌های مالی را به موقع منتشر کرده‌اند؛ قانون می‌گوید بانک مکلف به واگذاری صورت‌های مالی خود به بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید این صورت‌های مالی را منتشر کند بنابراین هم جمع آوری و هم انتشار ترازنامه بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است ضمن اینکه بر اساس قانون، عدم اجرای این تکلیف قانونی، با پیگرد قضائی مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه تا کنون بزرگترین بانک دولتی و بانک عامل بخش صنعت و معدن دو بانکی هستند که لیست تسهیلات خود را منتشر نکرده‌اند اظهار کرد: آیا بانک‌هایی که در عدم شفافیت ذی نفع هستند، در تصمیم سازی های نظام بانکی هم دخیلند؟ شورای پول و اعتبار یک نهاد حاکمیتی است اما برخی اعضای آن مانند اتاق بازرگانی، در عدم شفافیت ذی نفعند و به عنوان نماینده بخش خصوص حق رأی دارند. چرا باید چین افرادی در تصمیم سازی ها دخالت کنند؟

پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: افشایی که وزارت اقتصاد انجام داد با افشایی که قانون در خصوص تسهیلات کلان می‌گوید متفاوت است چون وزارت اقتصاد صرفاً لیست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد تا با استفاده از فشار رسانه‌ای، امکان وصول بدهی‌های معوقه این ابر بدهکاران را فراهم کند ولی بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال می‌گوید باید همه تسهیلات کلان اعم از معوقه، جاری و… باید شفاف سازی شوند.

سجادی نژاد تأکید کرد: شبکه بانکی خوش ذی نفع کژکارکردی خودش است لذا تا زمانی که نظارت قوی نباشد نمی‌تواند به ریل اصلی فعالیت بانکی برگردد. بانک مرکزی هم خودش نیازمند نظارت است و از وضعیت نابه سامان کنونی نفع می‌برد.

وی با اشاره به آئین نامه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار گفت: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانک‌ها و میزان تسهیلات دهی آنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه شأن منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند. اما یک بانک بزرگ شبه دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است یعنی عملاً بانک مرکزی ای وجود ندارد.

کارشناس اقتصادی گفت: حتی بانک‌هایی هم که سرمایه پایه معقول دارند هم آئین نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئین نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است که به این معنی است که عملاً بانک مرکزی به عنوان ناظر مقتدر وجود ندارد شاید بتوان گفت بانک‌ها هستند که مهره‌های بانک مرکزی را جابه جا می‌کنند مثلاً برخی معاونان بانک مرکزی قبلاً مدیران عامل برخی بانک‌های خصوصی بوده‌اند. این احتمال هم وجود دارد که آئین نامه‌هایی که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، ذی نفعان در تنظیم آنها دخالت داشته‌اند.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اندیشکده اقتصاد مقاومتی ، نظام بانکی ، صورتهای مالی بانکها ، ترازنامه بانکی ، ترازنامه بانکها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اندیشکده اقتصاد مقاومتی نظام بانکی صورتهای مالی بانکها ترازنامه بانکی ترازنامه بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار اندیشکده اقتصاد مقاومتی افراد مرتبط با بانک ها کارشناس اقتصادی هزار میلیارد تومان کارشناسان اقتصادی اصلاح قانون بودجه قانون بودجه ۱۴۰۱ سرمایه پایه بانک تسهیلات کلان مانده تسهیلات تسهیلات بانکی ترازنامه بانک صورت های مالی مالی بانک تسهیلات داده ابر بدهکاران تسهیلات بانک تسهیلات جاری بر اساس آن درصد تسهیلات برخی بانک ها بانک ها مالی بانک ها بانک مرکزی رشد نقدینگی دریافت کنند اشخاص مرتبط دولت سیزدهم امور بانکی شبکه بانکی پرداخت شده نظام بانکی منتشر کرده بانک ها بانک ها شفاف سازی آئین نامه سخت گیری سال جاری تا کنون ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».